به گزارش مشرق، توافق ایران با کارگروه اقدام مالی(FATF) با انتقاد شدید مسئولان نظام و کارشناسان و افکار عمومی مواجه شده است. پایبندی بانک های ایرانی به تحریم های آمریکا علیه شرکت های ایرانی یکی از مفاد این توافق است و در این راستا اخباری مبنی بر قطع همکاری بانک های ملت و سپه با شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء منتشر شده است.
در پی انتقادات شدید در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی امروز مجبور به واکنش شد و نامه ای را خطاب به بانک ها منتشر کرد. ولی اله سیف در نامه خود تاکید کرده است: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌استناد تحریم‌ها ممنوع است.»
این نامه اگرچه طی جملاتی، بانک ها را از قطع همکاری با شرکت های ایرانی تحت تحریم آمریکا منع می کند اما به اصطلاح، جامع و مانع نیست و به عبارتی، همه عرصه های همکاری با شرکت های تحریم شده را شامل نمی شود.
پاراگراف یکی مانده به آخر این نامه به این شرح است:
"بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که مؤسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند به‌بهانه آنکه بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقی‌مانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود."
سیف در این پاراگراف بر داخلی بودن بُعد همکاری بانک ها با شرکت های تحریم شده تاکید کرده است. یعنی این که بانک ها فقط موظفند در نقل و انتقال داخلی پول با شرکت های مزبور همکاری داشته باشند. بر این اساس در زمینه همکاری با این شرکت ها برای نقل و انتقالات ارزی و تبادلات مالی بین المللی الزامی ندارند و این همان الزامی است که آمریکا در قوانین تحریمی خود علیه شرکت های ایرانی درج کرده است.
اسنادی که چند روز پیش منتشر شد و با انتقاد تند در سطح جامعه مواجه شد ناظر بر قطع همکاری های بین المللی و ارزی بانک های ملت و سپه با شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء بود.
بر این اساس آن چه محل انتقادات و اعتراضات به شبکه بانکی کشور بوده مربوط به خودداری از نقل و انتقال ارز برای شرکت های ایرانی تحت تحریم های آمریکا بوده و انتظار می رفت رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود به این مهم تصریح می کرد تا جای شک و شبهه ای مبنی بر تسلیم شدن شبکه بانکی کشور در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر خواست آمریکا باقی نماند.
رئیس کل بانک مرکزی نه تنها در نامه خود اشاره صریحی به این مورد نداشته است بلکه با تکرار کلمه «در داخل کشور» به نوعی تصمیم دو بانک ملت و سپه در تحریم ارزی شرکت های ایرانی وابسته به قرارگاه را تایید کرده است و بر توافق تاسف بار با کارگروه اقدام مالی صحه گذاشته است.
